مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 36

..........
______________________________
یأخذ اثنین من الشعیر بواحد من الحنطة بأنّ أصلهما واحد کما فی حسنة الحلبی [1] أو صحیحته، و بأنّ أصل الشعیر من الحنطة کما فی صحیحة هشام بن سالم 2 و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه 3، و التعلیل فی هذه الأخبار قد دلّ علی أنّ کلّ فرع له حکم أصله من حرمة المفاضلة، فإنّ العلّة المنصوصة تتعدّی إلی ما عدا مواردها.
و أمّا الثانی فهو ما رواه ثقة الإسلام فی «الکافی» عن علیّ بن إبراهیم عن رجاله فی حلّ المعاوضات قال فیه ما صورته: و ما کیل أو وزن ممّا أصله واحد فلیس لبعضه فضل علی بعض کیلا بکیل أو وزنا بوزن، فإذا اختلف أصل ما یکال فلا بأس به اثنان بواحد یدا بید و یکره نسیئة- إلی أن قال:- و ما کان أصله واحدا و کان یکال أو یوزن فخرج منه شی‌ء لا یکال و لا یوزن فلا بأس به یدا بید و یکره نسیئة، و ذلک کالقطن و الکتّان أصله یوزن و غزله یوزن و ثیابه لا توزن، فلیس للقطن فضل علی الغزل و أصله واحد، فلا یصلح إلّا مثلا بمثل، و وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثیاب صلح یدا بید، و الثیاب لا بأس الثوبان بالثوب ... الحدیث [4].
و منه یظهر الجواب عن صحیحة عبد الرحمن حیث دلّ هذا الخبر علی أنّ الفرع یلحق بالأصل إذا کان مثله فی کونه مکیلا أو موزونا مثل أصله، و الثیاب لیست کذلک. و ظاهر الکلینی العمل بالخبر المذکور حیث ذکره و لم ینکره، و ضعفه بالقطع و الإرسال منجبر- کما علمت- بالشهرة و بما سمعت من الأدلّة، مضافا إلی الإجماعات المنقولة علی اتحاد کلّ فرع مع أصله و علی خصوص أنّ الخلّ متّحد مع التمر و الجبن مع الحلیب کما فی «التذکرة [5]» و غیرها [6].

(1) (1- 3) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب الربا ح 4 و 1 و 2 ج 12 ص 438 و التعبیر بالحسنة علی خبر الحلبی إنّما هو لکون إبراهیم بن هاشم فی سنده لعدم تصحیحه أو توثیقه عند القوم، و قد تقدّم منّا غیر مرّة أنّ مثل هذا الخبر و نظائره فی الأخبار مقبول موثوق به مضافا إلی أنّ إبراهیم هذا نفسه من المقبولین المعتمدین، و قد أوضحناه و فصّلنا الکلام فیه فی مقدمة کتابنا «احکام المحبوسین» فراجع.
(4) الکافی: فی جمل من المعاوضات ح 1 ج 5 ص 192.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الربا ج 10 ص 163.
(6) کما فی مجمع الفائدة و البرهان: فی الربا و أحکامه ج 8 ص 467.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست