الخامس: البیع بالوصف قسمان: بیع عین شخصیة موصوفة بصفات السلم- و هو ینفسخ بردّه علی البائع و تلفه قبل قبضه، و یجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه- و بیع عین موصوفة بصفات السلم غیر معیّنة، فإذا سلّم إلیه غیر ما وصف له فردّه طالب بالبدل و لا یبطل، و کذا لو کان علی الوصف فردّه فأبدله صحّ أیضا، و هل یجب قبض الثمن فی المجلس أو قبضه؟ فیه نظر. (1)
______________________________
فی ذلک مالک [1] فقال بالکراهیة، لأنّه یصیر فی معنی بیع و سلف، لأنّه إذا أنقده الثمن ثمّ تفاسخا صار کأنّه أقرضه إیّاه فیکون قد اشتمل علی بیع و قرض، و غلّطه فی «التذکرة» بأنّ القرض لم یثبت أوّلا بل صار فی ذمّته بعد الفسخ، و لا منافاة بین البیع و القرض و السلف، و فرّع علیه أنّه إذا دفع الثمن فی مدّة الخیار جاز للمدفوع إلیه التصرّف فیه، لأنّه قد ملکه بالعقد و استقرّ علیه بتعیین الدافع أو تعیینه فی العقد، و نقل عن الشافعی المنع من التصرّف فیه [2].

قوله: (البیع بالوصف قسمان: بیع عین شخصیة موصوفة بصفات السلم- و هو ینفسخ بردّه علی البائع و تلفه قبل قبضه، و یجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه- و بیع عین موصوفة بصفات السلم غیر معیّنة، فإذا سلّم إلیه غیر ما وصف له فردّه طالب بالبدل