الثالث: لیس للمشتری الوطء فی مدّة الخیار (2) المشترک أو المختصّ بالبائع علی إشکال، فإن فعل لم یحدّ و الولد حرّ و لا قیمة علیه، فإن فسخ البائع رجع بقیمة الامّ خاصّة و تصیر أمّ ولد. و لو وطأ البائع کان فسخا و لا یکون حراما.

الرابع: لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار. (3)
______________________________
و ذکر المشتری تمثیل، فلو وقع ذلک بالنسبة إلی البائع حیث یکون الخیار له فهو کالمشتری.
قوله: (و لو انعکس الفرض فهو تصرّف و إن لم یکن عن شهوة)
للصحیح «قال علیه السّلام: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء [1] و قد تقدّم الکلام [2] فی ذلک و أطرافه مستوفیً.
قوله: (الثالث: لیس للمشتری الوطء فی مدّة الخیار)
تقدّم الکلام [3] فیه مسبغا آنفا.
قوله: (الرابع: لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار)
المراد بنقد الثمن تسلیمه، لأنّ القبض حکم من أحکام العقد، فجاز فی مدّة الخیار، و قد نصّ علی ذلک فی «التذکرة [4] و التحریر [5] و الدروس [6]» و غیرهما [7]، و المخالف