مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 337

و لا یعتق العبد و إن کان الملک فیه لمشتریه لما فیه من إبطال حقّ الآخر. (1)
______________________________
البائع مع تضمّنه للفسخ یکون نافذا علی رأی) موافق لما فی «التذکرة [1] و الإیضاح [2]» و کذا «جامع المقاصد [3]» و هو أصحّ وجهی الشافعیة [4]. و وجهه أنّ المشتری بالنسبة إلی الجاریة کبائع العبد بالنسبة إلی العبد، و قد قلنا بصحّة العقود المتضمّنة للفسخ من البائع فلیکن هنا کذلک، لأنّ المقامین من واد واحد علی تأمّل یأتی بیانه. و هذه حالة ثالثة، و هی ما إذا أعتق المشتری العبد و الجاریة و الخیار مشترک.
قوله: (و لا یعتق العبد و إن کان الملک فیه لمشتریه لما فیه من إبطال حقّ الآخر)
لأنّا لو أنفذناه لکان إجازة و اقتضی إبطال حقّ البائع من العین و القیمة أو القیمة فقط لو أراد الفسخ، و لا کذلک إعتاق الجاریة، لأنّه فسخ و هو مقدّم علی إجازة البائع لو أجاز، فحصل الفرق. و هو خیرة «التذکرة 5 و الإیضاح 6» و کذا «جامع المقاصد 7» و أصحّ وجهی الشافعیة 8.
و عساک تقول: قد حکمت فی الاحتمال الأوّل من الحالة الاولی ببطلان العتقین لمکان التدافع، و هو هنا موجود فلیکن کذلک، لأنّا نقول: کان الخیار هناک للمشتری خاصّة فلا مرجّح لأحد العتقین، و لمّا کان هنا مشترکا کان المرجّح ما سمعته [9]، فلیتأمّل.

(1) (1 و 5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج 11 ص 186.
(2) (2 و 6) إیضاح الفوائد: فی المتاجر ج 1 ص 490.
(3) (3 و 7) جامع المقاصد: فی الخیارات ج 4 ص 316.
(4) (4 و 8) المجموع: فی البیع ج 9 ص 217.
(9) تقدّم فی ص 335.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست