اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 336
و إن کان الخیار لبائع العبد لم ینفذ عتق الجاریة و لا العبد إلّا مع الإجازة علی إشکال (1). و لو اشترک الخیار صحّ عتق الجاریة خاصّة، لأنّ إعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ یکون نافذا علی رأی، (2) ______________________________ قول: (و إن کان الخیار لبائع العبد لم ینفذ عتق الجاریة و لا العبد إلّا مع الإجازة علی إشکال) الاحتمالات الثلاثة کانت فیما إذا کان الخیار للمشتری و أعتقهما معا، و کلامه الآن فیما اذا أعتقهما المشتری معا و کان الخیار لبائع العبد، و الإشکال إنّما هو فی عتق العبد، و أمّا الجاریة فلا إشکال فی عدم نفوذ عتقها، لأنّه غیر مالک لها و لا صاحب خیار بالنسبة إلیها. و فی «حاشیة الإیضاح» الإجماع علیه بخلاف العبد، فإنّ المعتق بالنسبة إلیه مشتر و الخیار لصاحبه. و قد تقدّم [1] الکلام فی ذلک عند قوله: «و کذا العتق علی إشکال»، لکنّ فی جملة المستثنی و المستثنی منه هنا تقدیرا صورته: لا یقع عتق العبد بدون الإجازة و یقع معها. و الإشکال یمکن عوده إلی الاولی أو الأخیرة أو إلیهما معا، فإن عاد إلی الاولی احتمل أن یکون منشأه تعلّق حقّ الآخر به فلا یقع إلّا بإذنه فیقع باطلا أو موقوفا و أنّ العتق مبنیّ علی التغلیب فیبطل خیار البائع بالکلّیّة أو لا یبطل بل یتدارک بالقیمة جمعا بین الحقّین، و قد استبعدنا فیما سلف [2] سقوط حقّ البائع بالکلّیّة و إن رجع إلی الأخیرة کان منشأه الشکّ فی أنّ العتق هل یقع موقوفا أم لا، و قد علمت أنّه یقع موقوفا کعتق الراهن، و عرفت معنی التنجیز. و منه یعلم حال ما إذا رجع إلیهما، و لیتأمّل فی ذلک و لیلحظ ما ذکرناه هناک. قوله: (و لو اشترک الخیار صحّ عتق الجاریة خاصّة، لأنّ إعتاق (1) تقدّم فی ص 327- 330. (2) تقدّم فی ص 329.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 336