فروع

الأوّل: لا یبطل الخیار بتلف العین، فإن کان مثلیا طالب صاحبه بمثله، و إلّا القیمة. (1)
______________________________
[فی أنّه لا یبطل الخیار بتلف العین]
قوله: (لا یبطل الخیار بتلف العین، فإن کان مثلیا طالب صاحبه بمثله، و إلّا القیمة)
اعترضه الشهید فی «حواشیه [1]» و المحقّق الثانی [2] بأنّ هذا الإطلاق غیر مستقیم، لأنّ کثیرا من الصور الّتی تتناولها العبارة لا یجری فیها هذا الحکم و بعضها ممّا یتوقّف فیه.
و نحن نقول: إطلاق التلف یتناول ما إذا کان بآفة سماویة أو أرضیة من المشتری أو البائع أو الأجنبی مع التفریط و بدونه، سواء کان قبل قبض المشتری أو بعده، و إطلاق الخیار یتناول جمیع أقسام الخیار و ما إذا کان الخیار للبائع أو للمشتری أو لهما، و کذلک العین تتناول الثمن و المثمن.
و قد بیّنّا [3] أنّ تلفهما قبل قبضهما بآفة سماویة یفسخ العقد و یرجع به کلّ إلی مالکه فی جمیع أقسام الخیار و أصحابه، و الظاهر أنّه أراد غیر هذه الصورة، أعنی التلف قبل القبض بآفة سماویة، لأنّه إذا أتلف المبیع متلف حینئذ- بائعا کان حیث لا خیار له أو أجنبیا- فخیار المشتری باق، خلافا «للمبسوط [4] و الشرائع [5]» و کذا