مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 321

..........
______________________________
و لا یکون أوّل الوطء محرّما- کما سینصّ علیه فی آخر البحث، خلافا «للتحریر» کما ستعرف- لأنّا نحکم بعود الملک إلیه قبیله، و ذلک إنّا نجعل القصد إلی الفعل المقارن له هو المقتضی للفسخ، و حینئذ فلا یجب علیه قیمة الولد لو أولدها و تصیر امّ ولده.
و استشکل فی موضع من «التذکرة» فی حلّ وطئه أی وطء البائع و قال: إنّه ینشأ من انتقال الملک عنه فیکون الوطء قد صادف ملک الغیر فیکون محرّما و من أنّه أبلغ فی التمسّک بالمبیع و فسخ البیع من اللفظ [1]. و فی «الدروس [2]» فیه وجهان و لم یرجّح. و قوّی فی «التحریر» التحریم و أنّه یحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فیقع تمامه فی الملک [3]. و نحوه ما فی «الإیضاح» کما ستعرف. و ظاهر «التحریر» التوقّف فی باب الهبة حیث قال: فیه نظر [4]، و هو کما تری.
و لا فرق فی هذا الخیار بین أن یکون مختصّا بالبائع أو مشترکا بینه و بین المشتری.
و کذلک الحال لو قبّل بشهوة أو باشر فیما دون الفرج أو لمس بشهوة، فإنّه یکون فسخا. و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه [5]. و فی الاستخدام وجهان [6].
و ممّا ذکر یعلم حال البیع و العتق و الهبة. ففی «المبسوط [7] و السرائر» ما نصّه

(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج 11 ص 161.
(2) الدروس الشرعیة: فی خیار الشرط ج 3 ص 271.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام الخیار ج 2 ص 296.
(4) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج 3 ص 282.
(5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج 11 ص 183.
(6) هذا فرع آخر ذکره الشارح و الظاهر أنّه أخذه من التذکرة و من نقله عن الشافعی و لم یأت هناک بدلیل الوجهین، و الظاهر أنّ مراده من وجه کونه الفسخ هو أنّ الاستئجار ینبئ غالبا عن الرجوع و وجه عدم کونه الفسخ هو أنّ الاستئجار عمل یلائم الرجوع و عدم الرجوع.
(7) المبسوط: فی أحکام الخیارات ج 2 ص 83.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست