مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 314

..........
______________________________
من أنّه إن کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری و إن کان للمشتری فالتلف من البائع، و لا أجد فی شی‌ء من ذلک خلافا، بل إطلاق إجماع «الغنیة»- حیث قال:
إذا هلک المبیع فی مدّة الخیار فهو من مال البائع إلّا أن یکون المبتاع قد أحدث فیه حدثا یدلّ علی الرضا، فیکون هلاکه من ماله [1]- منطبق علی الصورة الثانیة، لکنّه یشکل بالنسبة إلی ما إذا کان الخیار لهما کما ستسمع [2].
و قال فی «اللمعة»: ینتقل الضمان إلی المشتری بعد القبض إذا لم یکن له خیار [3]. و قضیّته أنّه حیث یکون له خیار فلا ضمان علیه و لو کان بمشارکة البائع أو الأجنبی. و بذلک صرّح فی «الروضة [4]» فی فصل بیع الحیوان و وافق الجماعة فی باب القبض 5 و قیّد إطلاق عبارة «اللمعة» الّتی سمعتها، فلیلحظ ذلک.
لکنّ التقیید بعدم التفریط کما فی «الکتاب و الشرائع [6]» و غیرهما [7] لا حاجة إلیه، حیث یکون الخیار للبائع إلّا أن یراد من دون تفریط من البائع. نعم حیث یکون الخیار للمشتری خاصّة یجب التقیید بعدم التفریط من المشتری.
و یبقی الکلام فی معنی کون التلف من مال من لا خیار له و لم نجد من تعرّض له و سننبّه علیه.
و أمّا مساواة الأجنبی للبائع مطلقا فیما إذا کان الخیار له فمحلّ إشکال، لأنّ المشترط للأجنبی إن کان المتبایعین فحکمه حکمهما، و کذلک إذا کان المشترط له

(1) غنیة النزوع: فی أسباب الخیار ص 221.
(2) سیأتی فی ص 317.
(3) اللمعة الدمشقیة: فی الخیار ص 132.
(4) (4 و 5) الروضة البهیة: فی بیع الحیوان ج 3 ص 320 و 525.
(6) شرائع الإسلام: فی الخیار ج 2 ص 24.
(7) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الخیارات ج 4 ص 309.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست