______________________________
قوله: (و إن کان فی مدّة الخیار من غیر تفریط فمن المشتری إن کان الخیار للبائع أو لأجنبیّ أو لهما و إن کان للمشتری خاصّة فمن البائع)
إذا تلف المبیع بعد قبضه و قبل انقضاء الخیار بل فی مدّته و زمنه فقد حکم المصنّف هنا و فی «التذکرة [1]» و المحقّق الثانی [2] و الفاضل المیسی أنّه یکون من المشتری إن کان الخیار للبائع أو لهما أو لأجنبیّ و أنّه إن کان للمشتری خاصّة فمن البائع.
و هو فیما عدا الأجنبیّ و ما عدا ما إذا کان الخیار لهما علی ما ستعرف الحال فیه موافق لما فی «السرائر [3] و جامع الشرائع [4]» لابن سعید و «الإرشاد [5] و شرحه» لولده [6] و «مجمع البرهان [7]» من أنّ التلف إن کان فی مدّة الخیار فهو ممّن لا خیار له. و هو معنی ما فی «الشرائع [8] و التحریر [9] و التذکرة [10] و المسالک [11] و المفاتیح [12]»