مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 309

..........
______________________________
و قد سمعت دعوی السیّدین الإجماع فی «الانتصار و الغنیة» و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی محلّه [1].
و معنی کونه من مال بائعه أنّه ینفسخ العقد بتلفه من حینه و یرجع الثمن إلی ملک المشتری کما قد تشعر به روایة عقبة. و به صرّح فی «المبسوط [2]» و ما تأخّر عنه [3] ممّا تعرّض له فیه. فلو کان قد تجدّد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتری کما هو مقتضی القاعدة و استصحاب الحالة السابقة. و ظاهرهم أنّه لا خلاف فیه، و إن کان ظاهر النصّ و الفتوی قد ینافیه لکنّهم تأوّلوهما بما تسمعه من التقدیرین.
و لیس للمشتری مطالبة البائع بالمثل أو القیمة، و إن کان حکمهم بکونه من مال البائع قد یوهم ذلک، و المراد منه ما ذکرناه، و إنّما عبّروا بذلک تبعا للنصّ. و حینئذ فیقدّر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آنا مّا و یکون التلف کاشفا عنه کدخول الدیة فی ملک المیّت و العبد المأمور بعتقه فی ملک المعتق عنه. و حکی فی «التذکرة [4]» وجها بأنّ الفسخ هنا یکون من أصله. فلا یحتاج إلی التقدیر، لکنّه مخالف لما علیه الأصحاب.
ثمّ إنّ ظاهر معقد الإجماع و النصّ بحکم التبادر و تصریح الأکثر اختصاص الحکم بما إذا تلف بآفة سماویّة، أمّا لو أتلفه متلف فإنّه یتخیّر بین الفسخ و أخذ الثمن و بین مطالبة المتلف کما صرّح به فی «المبسوط [5] و الکتاب [6]» فی باب
______________________________
- ص 355، و المختلف: فی الخیار ج 5 ص 69.
(1) تقدّم فی ص 265.
(2) المبسوط: فی الخیارات ج 2 ص 86.
(3) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام الخیار ج 3 ص 216، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الخیارات ج 4 ص 308، و السبزواری فی کفایة الأحکام: فی أحکام الخیار ج 1 ص 473.
(4) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 114.
(5) المبسوط: فی أحکام بیع الثمار ج 2 ص 117.
(6) قواعد الأحکام: فی التسلیم ج 2 ص 88.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست