اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 284
.......... ______________________________ فلو کان الخیار لهما فتصرّف أحدهما، فإن کان فیما انتقل عنه بطل الخیاران لبطلان البیع، أمّا بالنسبة إلی المتصرّف فواضح، و إلی غیره فلئلّا یلزم تبعّض الفسخ، و إن کان تصرّفه فیما انتقل إلیه سقط خیاره خاصّة. و فی «جامع المقاصد» موردا علی عبارة الکتاب- أعنی قوله «فإن کان مشترکا ... إلی آخره»-: أنّ هذا فی طرف المشتری صحیح، أمّا فی طرف البائع فلا یستقیم، لأنّ کلّ ما یعدّ من التصرّفات إجازة لو وقع من المشتری یعدّ فسخا لو وقع من البائع، و مع ثبوت الفسخ لا معنی لسقوط الخیار [1]. و قد اقتفاه فی ذلک صاحب «المسالک [2]». و الأمر فی ذلک سهل، لأنّه مناقشة لفظیة، و یمکن إطلاق سقوط الخیار علیه، إذ لا خیار حینئذ کما أشرنا [3] إلیه فیما عنونّا به. ثمّ إنّ المناقشة لیست مخصوصة بالبائع فإنّ تصرّف المشتری فی الثمن أیضا کذلک إلّا علی ما ستسمع من دعوی أنّ المتبادر من التصرّف (النصوص- خ ل) التصرّف فی المبیع، و قد عدل فی «الدروس» عن عبارة الکتاب فقال: التصرّف فی مدّة الخیار إیجاب من المشتری و فسخ من البائع [4]. و ربّما حملت عبارة الکتاب علی أنّ المراد أنّ تصرّف البائع بالثمن مسقط لخیاره. و فی «تعلیق الارشاد [5] و جامع المقاصد» أنّ ذلک مخالف لظاهر کلامهم، فإنّ المتبادر من التصرّف التصرّف فی المبیع 6، و قد بیّنّا [7] فی باب خیار الحیوان المراد من التصرّف فلا بدّ من الرجوع إلیه، و أوضحنا الحال فیما لو یظفر به المحقّق الثانی فی المقام، و هو ما إذا وقع التصرّف نسیانا.(1) (1 و 6) جامع المقاصد: فی أحکام الخیارات ج 4 ص 305. (2) مسالک الأفهام: فی أحکام الخیار ج 3 ص 213. (3) تقدّم فی ص الصفحة السابقة. (4) الدروس الشرعیة: فی خیار الشرط ح 3 ص 270. (5) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی: ج 9) فی أحکام الخیار ص 397. (7) تقدّم فی ص 189- 191.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 284