______________________________
قوله: (و لو أذن أحدهما للآخر فی التصرّف فإن تصرّف سقط الخیاران)
کما فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و حواشی الشهید [5] و التنقیح [6] و المیسیة» و ظاهر «جامع المقاصد [7] و تعلیق الإرشاد [8] و المسالک [9]» أو صریحها، أمّا خیار المتصرّف فظاهر، و أمّا الآذن فإن کان البائع کان قوله «تصرّف فی المبیع» بمنزلة: أنّ المال لک و البیع لازم ثابت فافعل ما تشاء، و إن کان قال له «تصرّف فی الثمن» کان بمنزلة ما إذا قال له: أنا فسخت فتصرّف فی مالک. و منه یعلم الحال فیما إذا کان الآذن المشتری. و حاصله: أنّ مقتضی الإذن رفع الحجر من قبل الآذن، و لا مانع غیر الخیار فارتفع بالإذن کما هو ظاهر فی مجری العرف. و قد تأمّل فی ذلک المولی المقدّس الأردبیلی لعدم ظهور الدلالة [10]، و قد عرفت الحال فی ذلک.
و الفرق بینه و بین قوله فی خیار المجلس «اختر» أنّ ذلک أمر یحتمل امورا:
الاستکشاف و التملیک و التفویض، و هذا إذن.