قوله قدّس سرّه: (و القسمة تمییز و لیست بیعا فتجوز فیما ثبت فیه الربا و إن تفاضلا وزنا و خرصا، و لو أخذ أحدهما الرطب و الآخر التمر جاز)
کما نصّ علی ذلک کلّه فی «المبسوط [1]» و نحوه ما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و نهایة الإحکام [5]» و غیرها [6]. و فی «المسالک [7]» دعوی الوفاق علی أنّ القسمة تصحّ فیما فیه الربا و لو أخذ أحدهما الفضل.

قوله: (و یجب علی من أخذ الربا ردّه إلی مالکه إن عرفه أو إلی