الثالث: لو تلف أحدهما بعد التقابض ثمّ ظهر فی التالف عیب من غیر الجنس بطل الصرف و یردّ الباقی و یضمن التالف بالمثل أو القیمة، و لو کان من الجنس کان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا. (2)
______________________________
و هو یساوی عشرة بدینار، فردّها و قد صارت تسعة بدینار صحّ قطعا، و کذا لو صارت أحد عشر)
نقص السعر أو زیادته لا یمنعان من الردّ بالعیب عندنا، لأنّه قد ثبت و الأصل بقاؤه، فیصحّ الردّ و لا ربا، و لیس للغریم الامتناع من الأخذ، إذ العبرة فی الردّ بالعین لا بالقیمة. قال الشهید [1]: إنّما قال قطعا لأنّ بعض العامّة جعل هذا النقص مانعا من الردّ، لأنّه فی حکم العیب الحادث المانع من الردّ. و جوابه الفرق بأنّ العیب مستقرّ بخلاف تفاوت السعر فإنّه لا قرار له، انتهی.
[لو تلف المعیب بعد القبض]
قوله قدّس سرّه: (لو تلف أحدهما بعد التقابض ثمّ ظهر فی التالف عیب من غیر الجنس بطل الصرف و یردّ الباقی و یضمن التالف بالمثل أو القیمة، و لو کان من الجنس کان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا)
إذا ظهر العیب بعد التقابض و کان المعیب من غیر الجنس و تلف المعیب بطل الصرف و یردّ الباقی و یضمن التالف بالمثل فی الذهب و الفضّة و الدراهم و الدنانیر و بالقیمة فی مثل المصوغات و ما یکون من الأجناس الغیر المثلیة، و لو کان من الجنس کان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و لا یکون التلف مانعا من المطالبة بأرش العیب، و إن اتّحد الجنس فلا أرش، لأنّه