الرابع: لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتّحاد الجنس (1)، و یتخیّر مع الاختلاف بین الردّ و الأخذ بالحصّة. (2)
______________________________
یکون ربا، بل یفسخ العقد بینهما و یردّ مثل التالف أو قیمته إن لم یکن له مثل و یسترجع الثمن الّذی من جهته.
[حکم ظهور التغیّر فی الوزن بعد العقد]
قوله قدّس سرّه: (لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتّحاد الجنس)
یجوز إخلاد أحد المتعاقدین إلی الآخر فی قدر عوضه، فیصحّ البیع فیما یشترط فیه القبض فی المجلس قبل اعتباره، لأصالة صدق العاقل و اقتضاء عقله الامتناع من الإقدام علی الکذب، فلو أخبره بالوزن فاشتراه صحّ العقد، لأنّه کبیع المطلق لکنّه یخالفه فی التعیین، فإن قبضه ثمّ وجده ناقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتّحاد الثمن و المثمن فی الجنس و التعیین من حیث اشتمال أحد العوضین علی زیادة عینیة. و بذلک صرّح فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» لکنّه فی الأخیر لم یقیّده باتّحاد الجنس کما لم یقیّده فی الأوّل بالتعیین، و لعلّه لظهور ذلک.
و معنی بطلان الصرف أنّه تبیّن عدم صحّته، و کذلک الحال فیما لو کان الزائد معیّنا و المطلق مخصوصا بقدر ینقص عن المعیّن بحسب نوعه.
قوله قدّس سرّه: (و یتخیّر مع الاختلاف بین الردّ و الأخذ بالحصّة)
إذا اختلف الجنس فیما کنّا فیه فإنّ البیع لا یبطل من أصله، لقبول هذا العقد التفاوت بین الثمن و المثمن، فکان بمنزلة العیب، فیتخیّر من نقص علیه من الردّ و الأخذ بحصّته من الثمن أو بالجمیع.