الثانی: نقص السعر و زیادته لا یمنع الردّ، فلو صارفه و هو یساوی عشرة بدینار، فردّها و قد صارت تسعة بدینار صحّ قطعا، و کذا لو صارت أحد عشر. (1)
______________________________
«حواشی الشهید [1] و جامع المقاصد [2] و المسالک» أنّه لا یشترط [3]، و قوّاه فی «الروضة» بعد أن حکم بالاشتراط أوّلا [4].
وجه الاشتراط أنّ القبض الأوّل ارتفع، فلو لم یقبض فی المجلس للزم التفرّق قبل القبض، فیبطل الصرف. و بعبارة اخری: أنّ الفسخ رفع العوض و لم یفسخ العقد، فإذا لم یقدح فی الصحّة سابقا یتعیّن القبض حینئذ لیتحقّق التقابض.
و وجه العدم أنّ القبض الأوّل إمّا أن یؤثّر فی صحّة البیع أو لا، و الثانی یستلزم بطلان البیع من رأس، و الأوّل یستلزم عدم اشتراط قبض البدل فی مجلس الردّ.
و بعبارة اخری: أنّ ما یعدّ ثمنا قد تحقّق فصحّ به الصرف، فیستصحب إلی أن یثبت خلافه، و ما وقع غیر کاف فی الحکم بوجوب التقابض، لأنّه حکم طار بعد ثبوت البیع و أنّ القبض معتبر قبل تفرّق المتعاقدین، فإن تحقّق لم یشترط غیره و إلّا فسدت من رأس.
و ممّا ذکر یعلم وجه التردّد. و ینبغی لمن قال بجواز المطالبة بالبدل أن لا یشترط أخذه فی مجلس الردّ و لا یستشکل، فتأمّل.
[حکم الردّ فیما لو تغیّر السعر]
قوله قدّس سرّه: (نقص السعر و زیادته لا یمنع الردّ، فلو صارفه