مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 13 صفحة : 414

أو کانت لامرأة، (1)
______________________________
أمینا فمسّها، و نحوه ما أرسله المفید فی «المقنعة [1]» قال: و قد روی «أنّه لا بأس للإنسان أن یطأ الجاریة من غیر استبراء لها إذا کان بائعها قد أخبره باستبرائها و کان صادقا فی ظاهره مأمونا» و الضعف فی الأوّل و الأخیر منجبر بالشهرة مع اعتضادها بالأصل.
و اختصاص النصوص المثبتة للحکم بحکم التبادر بغیر ما نحن فیه. و دعوی عموم الحکمة لنحوه غیر ظاهر.
و یؤیّد ذلک ما فی «الفقه الرضوی [2]» حیث قال فیه فی عدّ وجوه النکاح: الثالث نکاح ملک الیمین و هو أن یبتاع الرجل الأمة فحلال نکاحها إذا کانت مستبرأة، و الاستبراء حیضة و هو علی البائع، فإن کان البائع ثقة و ذکر أنّه استبرأها جاز نکاحها من وقتها، و إن لم یکن ثقة استبرأها المشتری بحیضة، و إن کانت بکرا أو لامرأة أو ممّن لم تبلغ حدّ الإدراک استغنی عن ذلک. و الاکتفاء ممّن تسکن إلیه النفس و تثق بخبره قوی و لا سیّما فی إخباره بأنّه لم یطأها، لأنّه من فعله فیحمل علی صدقه، و لا یجوز حمله علی الکذب، و لیس بأسوإ من إخبار المرأة بحصول الحیض و انقضاء العدّة، فتأمّل.
قوله: (أو کانت لامرأة)
هذا هو المشهور کما فی «إیضاح النافع و المسالک [3] و الکفایة [4]» و إن أمکن تحلیلها لرجل لإطلاق النصّ، و منه الصحیح

(1) المقنعة: باب لحوق الأولاد بالآباء ص 538.
(2) فقه الرضا علیه السّلام: فی النکاح ص 233.
(3) مسالک الأفهام: فی بیع الحیوان ج 3 ص 387.
(4) کفایة الأحکام: فی نکاح الإماء ج 2 ص 192.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست