مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 13 صفحة : 415

..........
______________________________
الصریح بذلک و الموثّقان، إلّا أنّ فی أحدهما ما ربّما یستشعر منه اشتراط الحکم هنا بعدم معلومیة وطئها فی ملک المرأة بتحلیل و نحوه، و مقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط، و هو کذلک مع ملاحظة دلیل الحکمة.
و الخبر المشار إلیه ما رواه زرارة [1] قال: اشتریت جاریة بالبصرة من امرأة فخبّرتنی أنّه لم یطأها أحد، فوقعت علیها و لم أستبرئها، فسألت ذلک أبا جعفر علیه السّلام فقال: هو ذا أنا فعلت ذلک و ما ارید أن أعود. و علی ما فهم من هذا الخبر ینزّل الإطلاق فی الأخبار الاخر، فیفرّق بین الشراء من الرجل و الشراء من المرأة بوجوب الاستبراء فی الأوّل مطلقا إلّا مع العلم أو ما فی حکمه بعدم الوطء أصلا، و فی الثانی بعدم الوجوب إلّا مع العلم بالدخول المحرّم أو المطلق.
و خالف العجلی [2] و فخر الإسلام [3] فأوجبا الاستبراء، و کأنّهما التفتا إلی وجه الحکمة و أنّه عامّ لما نحن فیه.
و فیه: أنّ فی العموم نظرا، لاحتمال الجری فی ذلک علی الغالب کما فی الشراء من الرجل، سلّمنا لکن یقیّده إطلاق الصحیح عن رفاعة [4] قال: سألت أبا الحسن عن الأمة تکون لامرأة فتبیعها، قال: لا بأس أن یطأها من غیر أن یستبرئها. و نحوه غیره کما مرّت الإشارة إلیه و کذلک الفتاوی.
و فی «جامع المقاصد [5] و المسالک [6]» و هل یلحق بأمة المرأة أمة الصغیر الّذی لا یمکن الوطء منه عادة و کذا العنّین و المجبوب؟ إشکال، و فی الأخیر: أنّ

(1) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2 ج 14 ص 505.
(2) السرائر: النکاح ج 2 ص 634.
(3) إیضاح الفوائد: النکاح ج 3 ص 165.
(4) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1 ج 14 ص 504.
(5) جامع المقاصد: فی بیع الحیوان ج 4 ص 152.
(6) مسالک الأفهام: فی بیع الحیوان ج 3 ص 387.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست