مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 13 صفحة : 413

..........
______________________________
غیر العدل لا یعدّ ثقة، و فی الأخبار اعتبار وثوق المشتری، و لا ریب أنّه لا یتحقّق الوثوق غالبا بدون العدالة. و فی الثانی: لأنّ العدل الثقة شرعا. و احتمل فیه و فی «الروضة [1]» الاکتفاء بمن تسکن إلیه النفس و تثق بخبره. و فی «المسالک [2]» أیضا إنّما عبّروا بالثقة لوروده فی الأخبار و أنّها واردة علی إخبار البائع أنّه لم یطأها، ففی حکمه إخباره أنّه استبرأها، و هو الّذی فرضه المصنّف یعنی المحقّق. و یأتی الکلام فی الأخبار، و لیس فیها لفظ «الثقة» و إنّما هو فی «الفقه الرضوی» و هو غیر معروف عندهم، و کون العدل هو الثقة شرعا محلّ تأمّل.
و قال فی «الروضة [3]»: و فی حکم الاستبراء إخباره بعدم وطئها.
و خالف فی المسألة ابن إدریس [4] و الإمام فخر الدین [5] فأوجبا استبراءها و إن أخبر الثقة، لروایات هی ما بین قاصرة السند أو ضعیفة الدلالة أو مخالفة فی الظاهر للمجمع علیه.
و یدلّ علی المشهور الأخبار المستفیضة، و هی ما بین مطلقة فی المخبر کخبر محمّد بن حکیم [6] عن العبد الصالح علیه السّلام قال: إذا اشتریت جاریة فضمن لک مولاها أنّها علی طهر فلا بأس أن تقع. و مقیّدة له بالوثاقة و الأمانة کحسنة حفص البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: فی الرجل یشتری الأمة من رجل فیقول: إنّی لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن یأتیها [7]، و کخبر (و کصحیح- خ ل) أبی بصیر [8] قال:
قلت للصادق علیه السّلام: الرجل یشتری الجاریة و هی طاهر و یزعم صاحبها أنّه لم یمسّها منذ حاضت، فقال: إن ائتمنته فمسّها، و مثله خبر ابن سنان [9]: إن کان عندک

(1) الروضة البهیة: فی بیع الحیوان ج 3 ص 315.
(2) مسالک الأفهام: فی بیع الحیوان ج 3 ص 386.
(3) الروضة البهیة: فی بیع الحیوان ج 3 ص 315.
(4) السرائر: فی ابتیاع الحیوان ج 2 ص 346.
(5) إیضاح الفوائد: فی النکاح ج 3 ص 165.
(6) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3 ج 14 ص 503.
(7) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1 و 4 و 2 ج 14 ص 503 و 504.
(8) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1 و 4 و 2 ج 14 ص 503 و 504.
(9) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1 و 4 و 2 ج 14 ص 503 و 504.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست