[حکم الاکتساب بالکلب و الخنزیر] قوله قدّس سرّه: و الکلب و الخنزیر البرّیّان
کما قیّده بذلک جماعة [2] و قد بیّنا الحال فی باب الطهارة [3] و المراد به هنا کلب الهراش. و فی «التحریر» یحرم التکسّب فیما عدا الکلاب الأربعة إجماعاً منّا [4]. و فی «الخلاف» الإجماع علی عدم جواز بیعه [5] و عن «المنتهی» أنّه حکاه علی عدم صحّته وهما بمعنی [6]. و قد یلوح ذلک من «الغنیة [7]». و فی «التذکرة» الکلب إذا کان عقوراً حرّم بیعه عند علمائنا [8]. و فی «المبسوط» لا یصحّ بیع الخنزیر و لا إجارته و لا الانتفاع به إجماعاً [9]. هذا کلّه مضافاً إلی ما سلف من الإجماعات و خبر «التحف» و غیره [10]،