[فی جواز بیع الولیّ مع المصلحة] قوله رحمه اللّٰه: و إنّما یصحّ بیع مَن له الولایة مع المصلحة للمولّیٰ علیه
هذا الحکم إجماعی علی الظاهر، و قد نسبه المصنّف إلی الأصحاب فیما حکی عنه کما ستسمع. و أقرّه علی ذلک القطب و الشهید. و فی «مجمع البرهان» الظاهر أنّه لا نزاع و لا خلاف فی جواز البیع و الشراء و سائر التصرّفات للأطفال و المجانین و السفهاء المتصل جنونهم و سفههم إلی البلوغ من الأب و الجدّ له و من وصیّ أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاکم و من یعیّنه لهم، و کذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ فإنّ أمره إلی الحاکم [4] انتهی. و قال فی «التذکرة»: الضابط فی تصرّف المتولّی لأموال الیتامی و المجانین اعتبار الغبطة و کون التصرّف علی وجه النظر و المصلحة، و قد تفرض المصلحة فی البیع بدون ثمن المثل فی بعض جزئیات الصوَر [5] انتهی.
و إذا باع بدون المصلحة یقع فضولیاً. و فی حواشی الشهید: قال قطب الدین نقلًا عن المصنّف: إنّه لو باع الولیّ بدون ثمن المثل لم لا ینزّل منزلة الإتلاف