اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 682
و لو اتفق عقد الوکیلین علی الجمع و التفریق فی الزمان بطلا، و لو سبق أحدهما صحّ خاصّة، و یحتمل التنصیف فی الأوّل فیتخیّران. ______________________________ بالقرض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو یستلزم جواز إتلافه، قال: و توقّف یعنی المصنّف زاعماً أنّه لا یقدر علی مخالفة الأصحاب [1]. و قد نقل ذلک فی «جامع المقاصد» و قال: إنّه لیس بشیء، فإنّ الاقتراض ناقل للملک و إتلاف الإنسان مال نفسه لیس کإتلافه مال الطفل قبل صیرورته مملوکاً، و أیضاً فإنّ الإتلاف إذا جاز علی وجهٍ مخصوص لم یثبت جوازه مطلقاً کما هو ظاهر، فإنّ ثبوت جوازه فی فرد لا یستلزم جوازه فی فردٍ آخر، و لو صحّ ذلک لم یکن الحکم مقصوراً علی الأسباب الثابتة شرعاً [2].[حکم اجتماع عقد الوکیلین فی مورد]
[حکم اجتماع عقد الوکیلین فی مورد] قوله رحمه اللّٰه: و لو اتفق عقد الوکیلین علی الجمع و التفریق فی الزمان بطلا کما هو خیرة «نهایة الإحکام [3] و الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5]» و هو الّذی نقله الشهید فی «حواشیه [6]» عن الشیخ و ابن المتوّج، و اختاره هو. و کذلک الحال لو أوصی إلی اثنین علی الجمع و التفریق فعقدا علی اثنین فی زمان واحد، أو باع الحاکم و أمینه کذلک، أو الأب و الجدّ. و کذلک الحال لو اشتبه السبق و الاقتران، أو حصل السبق و اشتبه من الأصل، و أمّا لو علم السابق ثمّ اشتبه فیحتمل أنّه کذلک، و یحتمل الصبر إلی أن یتذکّرا أو یتبین الحال، و تحتمل الإقالة
(1) الحواشی النجّاریة: فی البیع ص 59 س 3 (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة). (2) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 87. (3) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج 2 ص 480. (4) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 423. (5) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 87. (6) لم نعثر علی المطلب فی الحواشی النجّاریة المنسوبة للشهید الّتی بأیدینا.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 682