[فی جواز تولّی طرفی العقد للوکیل] قوله قدّس سرّه: و له أن یتولّی طرفی العقد مع الإعلام علی رأی
الخلاف هنا یقع فی مقامین، أحدهما: هل یدخل الوکیل فی الإطلاق فی الإذن فیصحّ أن یبیع لنفسه من دون إذن صریح و لا قرینة أم لا؟ و الثانی: أنّه مع إذنه له هل یصحّ العقد أم لا؟ للزوم کونه موجباً قابلًا مع التهمة و عدم المماکسة، و لأنّ شرط اللزوم التفرّق و هو لا یحصل بین الشی‌ء و نفسه.
و قد نسب هذا القول أعنی عدم صحّة العقد مع الإذن لما ذکر [2] إلی الشیخ فی النهایة و المبسوط و الخلاف، و قالوا [3]: إنّه تبعه علی ذلک ابن إدریس، و حکی [4] (و حکوا خ ل) ذلک عن أبی علیّ. و هو کذلک فی النسبة إلی «النهایة [5] و السرائر [6]» فی البیع کما یأتی [7] فی آخر الباب عند قوله «و لا یتولّاهما الواحد» و کذلک فی النسبة إلی وکالة «المختلف [8] و المبسوط [9]» حیث أطلق فیهما أنّه لیس