مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 675

..........
______________________________
للوکیل و الوصی و أمین الحاکم أن یبیع المال الّذی فی یده لنفسه. و الموجود فی «المبسوط» فی آخر کلامه: أنّه لو أذن له فی ذلک صحّ کما حکی [1] ذلک عنه فی «المختلف و الإیضاح». و قال فی آخر کلامه فی وکالة «المبسوط [2]»: إنّه الصحیح. و مثل ذلک ذکر فی «النهایة [3]» فی آداب التجارة. و قد نسب هذا القول فی «غایة المراد [4]» إلی کثیر من أصحابنا، فتأمّل فیه.
و قد عرفت فیما مضی [5] أنّه لا مانع من الاتحاد، لأنّ الشیخ و غیره جوّزوا بیع الأب و الجدّ لنفسه علی ولده و بالعکس، و هو یدلّ علی بطلان المماکسة إلّا أن تقول: إنّ الشفقة الطبیعیة علی الولد تمنعهما من التسامح معه. ثمّ نقول: إنّ الإنسان قد یتسامح بماله و یلاحظ جانب الموکّل، فمتی علم إذنه و رضاه جاز.
و أمّا التفرّق فقد أجاب عنه فی «الخلاف [6]» بوجهین، أحدهما: أنّ البیع یلزم من غیر تفرّق و هو أن یقول بعد العقد: أجزت هذا البیع و أمضیته. و الثانی: أنّه یقوم من مقامه فیکون ذلک بمنزلة افتراق المتبایعین.
و قد یقال [7] علی الثانی: إنّ المتبایعین لو قاما من موضعهما مصطحبین لم یبطل خیارهما. و قد یقال [8] فی تأیید هذا القول: إنّ الأصل عدم الانتقال و عدم الإباحة، و قد علم ذلک فی المتعدّد بالإجماع و نحوه، و ذلک غیر واضح فی غیر المتعدّد فیبقی علی أصل المنع.

(1) مختلف الشیعة: فی عقد البیع و شرائطه ج 5 ص 57، و إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 423.
(2) المبسوط: فی تصرّف الوکیل فیما لا یأذن له فیه ج 2 ص 381.
(3) النهایة: فی آداب التجارة ص 374.
(4) غایة المراد: فی أحکام الوکالة ج 2 ص 291.
(5) تقدّم فی ص 670.
(6) الخلاف: فی الوکالة ج 3 ص 347 مسألة 9.
(7) القائل هو العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الوکالة ج 6 ص 32.
(8) کما فی مجمع الفائدة و البرهان: فی المتعاقدین ج 8 ص 166.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست