مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 673

..........
______________________________
الوکیل، لمکان اختصاصه بالإذن دون وارثه، مضافاً إلی إجماعهم علی ذلک فیهما علی الظاهر، و هو فی الوکیل، لمکان اختصاصه بالإذن دون وارثه، مضافاً إلی إجماعهم علی ذلک فیهما علی الظاهر، و هو المنقول [1] عن صریح «الغنیة» و لم أجده. و فی المرسل ما حاصله فی السؤال: إنّ رجلًا أرسل رجلًا یخطب علیه امرأةً و هو غائب فأنکحوا الغائب و فرضوا الصداق، ثمّ جاء خبره بعد أنّه توفّی بعد ما سیق الصداق فقال: إن کان أملک بعد ما توفّی فلیس لها صداق و لا میراث، و إن کان أملک قبل أن یتوفّی فلها نصف الصداق و هی وارثة و علیها العدّة [2] و الخبر لم ننقله عن نسخة صحیحة فلذلک نقلناه بمعناه فی السؤال.
و أمّا بطلانها بالجنون و الإغماء من کلّ واحدٍ منهما فهو موضع وفاق کما فی «المسالک» و قال: و لأنّه من أحکام العقود الجائزة [3]. قلت: و لأنّهما لو حصلا فی الوکیل منع عن التصرّف لنفسه فما ظنّک بتصرّفه لغیره، و لو حصلا فی الموکّل منعناه عن استقلاله فی التصرّف بنفسه فکیف لا یمنعان تصرّف مَن هو فی حکمه، فتأمّل.
و قال فی «المسالک»: لا فرق عندنا بین طول زمان الإغماء و قصره و لا بین الجنون المطبق و الأدوار، و کذا لا فرق بین أن یعلم الموکّل بعروض المبطل و عدمه. و قد نقل [4] عن «التذکرة»: الإجماع علی ذلک.
قال فی «المسالک» و یجی‌ء علی احتمال جواز تصرّفه مع ردّه و مع بطلان الوکالة بتعلیقها علی شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العامّ [5]. و فیه نظر، لقوّة احتمال عدم الجواز هنا استصحاباً له إلی بعد زوال المانع و لا کذلک

(1) الناقل هو الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی الوکالة ج 9 ص 243، و ذلک الإجماع موجودٌ فی غنیة النزوع: فی الوکالة ص 269.
(2) وسائل الشیعة: ب 58 من أبواب المهور ح 16 ج 15 ص 75.
(3) مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج 5 ص 247.
(4) الناقل هو الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج 9 ص 555.
(5) مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج 5 ص 247.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست