[فی تصرّفات الوکیل و حدودها] قوله قدّس سرّه: و الوکیل یمضی تصرّفه ما دام الموکّل حیّاً جائز التصرّف، فلو مات أو جُنّ أو اغمی علیه زالت الولایة
و کذا الوکیل لو مات أو جُنّ أو اغمی علیه زالت الوکالة، و ذلک لأنّ بطلانها بموت الوکیل ظاهر، و أمّا بموت الموکّل فلأنّ تصرّفه یکون بعد الموت و إن لم یعلم بموته، و البطلان هو الأصل و إنّما خرجت مسألة العزل بالنصّ، مضافاً إلی الاعتبار، لأنّ الموکّل فیه إن کان مالًا فقد انتقل إلی الورثة فالمعتبر حینئذٍ إذنهم، و إن کان عقداً أو نحوه لم یکن بعد الموت قابلًا له، و کذلک الاعتبار جارٍ فی