اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 670
و لهما أن یتولّیا طرفی العقد. و الحاکم و أمینه إنّما یلیان المحجور علیه لصغرٍ ______________________________ و الکاظم علیهم السلام و تتوافق قراءة التخفیف و التشدید لم یتمّ الاستشهاد بها، فلیتأمّل. قوله قدّس سرّه: و لهما أن یتولّیا طرفی العقد کأنّ الحکم إجماعی لأنّ الشیخ فی «الخلاف [1] و المبسوط [2]» إنّما خالف فی غیر الأب و الجدّ. و یظهر من «المسالک [3]» أنّ هناک خلافاً حیث قال: علی الأصحّ، و نحوه ما فی «الکفایة [4]» و الموجود فی «المبسوط و الخلاف» أنّ جملة مَن یبیع مال غیره ستّة أنفس: الأب و الجدّ و وصیّهما و الحاکم و أمین الحاکم و الوکیل، و لا یصحّ لأحد منهم أن یبیع المال الّذی فی یده من نفسه إلّا اثنین الأب و الجدّ، و لا یصحّ لغیرهما، إذ لا دلالة علی ذلک، و بیعهما یصحّ، لإجماع الفرقة علی أنّه یجوز للأب أن یقوّم جاریة ابنه الصغیر علی نفسه و یطأها بعد ذلک. فتراه قد ادّعی الإجماع فی الکتابین علی ذلک. و فی «مجمع البرهان [5]» أنّ الظاهر من کلامهم عدم الخلاف فی ذلک، بل ادّعی الإجماع فی المنتهی و نقل عن ابن إدریس. و الظاهر أنّه ظفر بذلک فی المنتهی فی غیر هذا المقام، لأنّه لم یصل إلی البیع علی الظاهر، و إنّما وجدنا منه جملة من المکاسب، فالخلاف إنّما هو فی الوکیل و الوصی کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی، و الغرض بیان أنّ هذا ممّا لا خلاف فیه.[فی ولایة الحاکم و أمینه علی المحجور]
[فی ولایة الحاکم و أمینه علی المحجور] قوله قدّس سرّه: و الحاکم و أمینه إنّما یلیان المحجور علیه لصغرٍ
(1) الخلاف: فی الوکالة ج 3 ص 346. (2) المبسوط: فی الوکالة ج 2 ص 381. (3) مسالک الأفهام: فی شروط المتعاقدین ج 3 ص 164. (4) کفایة الأحکام: فی عقد البیع و شرائطه ص 89 س 28. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی المتعاقدین ج 8 ص 165.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 670