[فی ان للاب و الجدّ ولایة التصرف] قوله قدّس سرّه: و للأب و الجدّ له ولایة التصرّف ما دام الولد غیر رشید، فإن بلغ رشیداً زالت ولایتهما عنه
قد تقدّم [1] الکلام فی ولایة الأب و الجدّ له عند قوله «و یشترط کون البائع مالکاً أو ولیاً عنه کالأب و الجدّ له».
و قال الشهید فی «حواشیه [2]»: اجعل الولایة ممتدّة بزمان فقد الرشد و هو صحیح طرداً، و أمّا عکسه فمنقوض بالرشد قبل البلوغ و لکنّه أوضحه فیما بعد، ثمّ قال: و لو قال غیر کامل انعکس.
و أجاب فی «جامع المقاصد» أنّ ذلک مدلول علیه بالمفهوم المخالف، و هو مفهوم الزمان علی ما ذکره بعض الاصولیین [3] انتهی. یرید أنّه غیر معمول به عندهم، فلیتأمّل. و قال [4]: قیل علیه: إنّ قوله «فإن بلغ .. إلخ» لا یصحّ تفریعه علی ما سبق لأنّه أعمّ من البلوغ و عدمه. و أجاب بأنّه لا یمتنع تفریع الشی‌ء علی الشی‌ء باعتبار ما کما فی قوله تعالی [5]: وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ.
قلت: إذا قلنا بأنّ تفعّل هنا بمعنی فعل کالمتکبّر فی أسمائه تعالی و قولهم تطعّمت الطعام بمعنی طعمته حتّی توافق الآیة الکریمة ما روی [6] عن الصادقین