اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 664
و لو باع جملة الثمرة و فیها عُشر الصدقة صحّ فیما یخصّه دون حصّة الفقراء إلّا مع الضمان، ______________________________ الأصل فی التقویم اعتباره عند المسلمین، لأنّ الحکم إنّما هو لأهل الإسلام، فما دام یمکن ذلک وجب المصیر و لا یعدل عنه إلّا عند التعذّر و هو فیما یملک ممکن، فتعیّن اعتباره و لا اعتبار بالتساوی و عدمه. أمّا ما لا یملک فلا بدّ من الرجوع فی تقویمه إلی مَن یری له قیمة من غیر المسلمین للضرورة، فیقتصر علی محلّها، و لا ریب أنّه لا یقبل قول الکافر فی التقویم، لاشتراط العدالة فیه بل یرجع فی ذلک إلی قول العدل کالّذی أسلم عن کفر أو المسلم المجاور للکفّار. و قول المصنّف «عند مستحلّیه» لا ینافی ذلک، لأنّه ضرب القیمة لا التقویم [1] انتهی فتأمّل فی کلامه و هو قوله «أمّا ما لا یملک .. الخ». و یمکن التأویل بوجهین فتدبّر، و طریق التقسیط علی المملوک و غیره قد تقدّم [2] مثله.[فیما لو باع ما فیه عُشر الصدقة]
[فیما لو باع ما فیه عُشر الصدقة] قوله قدّس سرّه: و لو باع جملة الثمرة و فیها عُشر الصدقة صحّ فیما یخصّه دون حصّة الفقراء إلّا مع الضمان حکی عنه الشهید [3] الصحّة و إن لم یضمن للزوم الضمان للبیع. و قال فی «التذکرة [4]»: لو باع جمیع الثمرة و فیها عَشر الصدقة ففی صحّة البیع فی قدر الزکاة إشکال ینشأ من أنّه بالخیار بین إخراج العین و إخراج القیمة فإذا باعه کان قد اختار القیمة، و من أنّه باع مال غیره و الضمان بعد التضمین.
(1) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 83. (2) تقدّم فی ص 640 و ما بعدها. (3) الحواشی النجّاریة: فی المتاجر ص 58 س 18 (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة). (4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام تبعّض الصفقة ج 1 ص 566 س 29.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 664