قوله قدّس سرّه: فلو قال: نصف الدار لک أو قال مع ذلک: و النصف الآخر لی و لشریکی و کذّبه الشریک فللمقرّ له ثلثا ما فی یده
لأنّه لمّا أقرّ له بنصف کان متعلّق الإقرار أمراً کلّیاً فی یده و ید شریکه فکأنّه قال له: لک نصف هذه الاثنی عشر الّتی فی یدی و ید شریکی ولی ربعها و لشریکی ربعها، لأنّ المسألة من اثنی عشر، لأنّها أقلّ عدد یخرج منه ثلث الربع صحیحاً. و لا بدّ فی المسألة کما ستسمع من تقدیر ذلک، و لمّا کذّبه شریکه کان تکذیبه نافذاً فی الربع الّذی هو نصف ما فی یده و هو ثلاثة، فصار هذا الربع تالفاً. و لا یمکن أن نقول بتلف النصف، لأنّه أمرٌ کلّی و یمتنع تلفه، إذ التلف إنّما یتحقّق فی نفس الأمر للأمر المشخّص المتعیّن، و لا ریب فی أنّه إذا تلف بعض العین المشترکة إنّما یتلف من الشریکین علی نسبة استحقاقهما و لا شرکة بین الثالث المقرّ له و الشریک المکذّب لمکان تکذیبه و ردّه للإقرار، فانحصرت الشرکة بین المقرّ و المقرّ له، فکان الربع التالف منهما علی نسبة استحقاقهما، و لا شبهة فی أنّ الثالث المقرّ له یستحقّ النصف بإقرار المقرّ و أنّ المقرّ یستحقّ الربع فکان هنا ثلاثة أرباع و النصف