اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 657
.......... ______________________________ فلا بدّ من مراجعته أو مراجعة باب الإقرار [1] فإنّ المسألة مستوفاة فیه، و قد سهت أقلام أقوام منهم المحقّق الثانی. و وجه القطع بالتنزیل علی الإشاعة أنّ الإقرار کالشهادة بأنّه ملک الغیر و هو قد یکون فی ماله و قد یکون فی غیر ماله کما فی صلح «مجمع البرهان [2]» و أنّ الإقرار إخبار عن ملک الغیر لشیء فلا یجب أن یکون منصرفاً إلی ما فی الید، لإمکان وقوع هذا الإخبار علی ما فی ید الغیر، کذا قال فی «جامع المقاصد [3]» و نحوه ما فی «نهایة الإحکام [4] و الإیضاح [5]». و قال فی الأوّل: إنّ لفظ الإقرار صالح لکلّ من النصیبین و لا ترجیح بأمر خارجی کما فی المسألة المتقدّمة، ثمّ استشعر اعتراضاً فقال: لا یقال الإقرار حقیقة إنّما یکون علی ما فی الید، و أمّا علی ما فی ید الغیر فإنّما هو شهادة و لا یعدّ إقراراً، لأنّا نقول: الإقرار إخبار و لم یثبت تخصیصه بما فی الید، لإمکان وقوع هذا الإخبار علی ما فی ید الغیر، و الأصل عدم کونه شهادة، و لو سلّمنا فهذا إنّما هو فی لفظ الإقرار کما لو قال: أقررت، أمّا إذا قال: لفلان کذا الفلانی فإنّه إخبار إن شئت سمّیته إقراراً و إن شئت شهادة و إن شئت وزّعته لو تعلّق بمختلفین فی الید و عدمها [6] انتهی. قلت: کأنّهم متفقون علی اشتراط کون المقرّ به تحت یده و تصرّفه فیه تصرّفاً ملکیاً، و أخرجوا بذلک إقرار المستعیر بملکیة المعار و الإقرار بحرّیة عبد الغیر و الإقرار بکون عبد زید ملکاً لعمرو، قالوا [7]: فإنّه لا یحکم بثبوت الملکیة فی العبد (1) سیأتی فی ج 9 ص 347 من الطبعة الرحلیة. (2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الصلح ج 9 ص 348. (3) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 80. (4) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج 2 ص 479. (5) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 422. (6) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 80 81. (7) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الإقرار ج 9 ص 242، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی الإقرار ج 9 ص 421 و 432، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی الإقرار ج 11 ص 115.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 657