و أمّا الإقرار فیبنیٰ (فینزّل خ ل) علی الإشاعة قطعاً،
______________________________
[فیما لو باع مالک النصف النصف] قوله قدّس سرّه: و أمّا الإقرار فینزّل علی الإشاعة قطعاً
کما فی «نهایة الإحکام [1] و الإیضاح [2]». و فی «المسالک [3]» فی باب الصلح أنّ ذلک قاعدة و ظاهره أنّها مجمع علیها. و قال فی کتاب العتق [4] من «التحریر»: إنّ الأقرب لو قال: بعت نصفه أو أقرّ بنصفه التخصیص بنصیبه فیهما. و قال فی المیراث [5]: إذا أقرّ بمشارک فی المیراث و لم یثبت نسبه به لزم المقرّ أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسم. و نحوه قال فی الإقرار [6].
و فی «جامع المقاصد [7]» فی باب الإقرار نسب إلی الأصحاب أنّ المقرّ إنّما یدفع ما فضل فی یده عن میراثه و أفتی به لمکان فتوی الأصحاب و أنّه لا ینزّل علی الإشاعة. و هذه الإشاعة غیر ما نحن فیه من الإشاعة، لأنّ الإشاعة المنفیة (فی باب الإقرار خ ل) هی الإشاعة للأجزاء فی الأجزاء، فلو أقرّت بولد للزوج لا یجب علیها أن تدفع له سبعة أثمان کلّ شی‌ء فی یدها بل تدفع له ما زاد علی ثمن ما فی یدها. و المراد بالإشاعة هنا و فی باب الإقرار أیضاً الإشاعة بالنسبة إلی النصیبین کما هو ظاهر. و تحریر المقام و الوقوف علی حقیقته فی باب الصلح [8]،