اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 628
و لا یکفی فی الإجازة السکوت مع العلم و لا مع حضور العقد. ______________________________ اللزوم من غیر توقّف علی أمرٍ آخر، و اختار فی الأخیر توقّفه علی الإجازة. و نقله الشهید [1] عن ابن المتوّج، لأنّ نظر البائع فیما یتعلّق به مغایر لما یتعلّق بغیره. و علّله فی «الإیضاح و جامع المقاصد» بأنّه لم یقصد إلی البیع الناقل للملک الآن بل هو مع إجازة المالک، قال فی «الإیضاح [2]»: و لمّا اعتبر القصد فی أصل البیع ففی أحواله أولی. قلت: یرید بالأحوال اللزوم و عدمه. و قال فی «جامع المقاصد [3]»: إلّا أن یقال قصده إلی أصل البیع کافٍ. و احتمل فی «نهایة الإحکام [4] و الإیضاح [5]» البطلان، لأنّه إنّما قصد نقل الملک عن الأب لا عنه، و لأنّه و إن کان منجّزاً فی الصورة فهو فی المعنی معلّق، و التقدیر: إن مات مورّثی فقد بعتک، و لأنّه کالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أنّ المبیع لغیره، انتهی فتأمّل. و یأتی لهم اختلاف فی باب الغصب فیما إذا غصب عبده ثمّ أتی به إلیه و قال له: هذا عبدی فأعتقه عنک فأعتقه فهل یقع العتق أم لا؟ و قد استوفینا [6] فیه الکلام هناک. و فی «جامع المقاصد [7]» قیل: إنّ قوله «و أنّه فضولی» مستغنیً عنه. قلنا: بل أراد الإشعار بمنشأ الوجه الضعیف، أعنی أنّ العقود تابعة للقصود. و مثل هذا الفرض ما لو باع فضولیاً ثمّ بان شراء وکیله إیّاه.[لا بدّ أن تکون الإجازة صریحة]
[لا بدّ أن تکون الإجازة صریحة] قوله قدّس سرّه: و لا یکفی فی الإجازة السکوت مع العلم و لا
(1) لم نعثر علیه فی کتب الشهید المتوفّرة لدینا، فراجع. (2) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 420. (3) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 76. (4) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج 2 ص 477. (5) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 420. (6) یأتی فی باب الغصب ج 6 ص 232. (7) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 76.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 628