[حکم اشتراط أن یکون للعقد مجیزاً فی الحال] قوله قدّس سرّه: و الأقرب اشتراط کون العقد له مجیزاً فی الحال
هذا شرط شرطه أبو حنیفة [2] و قال الشهید [3] و ابن المتوّج علی ما نقل [4] عنه و الفاضل المقداد [5] و المحقّق الثانی [6] فی «الشرح» أنّه لا یشترط، و استشکل فی «نهایة الإحکام [7]» و لم یرجّح فی «الإیضاح [8] کتعلیق الإرشاد [9]» و إن جعلنا الإشکال الآتی فی کلام المصنّف راجعاً إلی اشتراط أن یکون للعقد مجیز فی الحال کما ستسمعه [10] کان المصنّف متردّداً، و یکون المعنی أنّه أقرب علی إشکال، فلیتأمّل.