مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 622

..........
______________________________
و قال الشهید فی «حواشیه [1]»: إنّ بعض الجمهور اعترض علی المصنّف فی هذه المسألة بسقوطها علی مذهبه، لأنّه یعتقد وجود الإمام علیه السلام فی کلّ زمان و هو ولیّ من لا ولیّ له، فأجاب بأنّه أراد مجیزاً فی الحال یمکن الاطّلاع علی إجازته، و تتعذّر إجازة الإمام علیه السلام لاستتاره عن الناس.
و فی «الإیضاح [2] و جامع المقاصد [3]» أنّ هذا الفرع إنّما یتأتّی علی مذهب الأشاعرة، و أمّا علی قولنا ففی صورة واحدة و هی بیع مال الطفل علی خلاف المصلحة.
قلت: قد یشهد علی عدم الاشتراط ما ذکروه [4] فی باب النکاح من أنّه لو زوّج الفضولی الصغیرین اللذین لا ولیّ لهما صحّ و أدلّة عقد الفضولی متناولة له، بل قد لا نشترط المجیز بالکلّیة فإنّهم قالوا بأنّ المحجور علیه لفلس إذا باع بعض أعیان ماله المحجر (المحجور خ ل) علیه فیها أو وقف أو وهب أو عتق أنّه کالفضولی، فلا تباع هذه الأعیان الّتی باعها فی دَین الغرماء بل تؤخّر فإن وفّی غیرها بمال الغرماء لزیادة قیمة أو لإبراء بعض الدیّان نفذ بیعه و إلّا فلا، فکان وفاء المال کالإجازة و عدمه کالردّ. و قد حرّرنا المسألة فی باب الحِجر فلا بدّ من مراجعتها [5].
و وجه القرب أنّه مع عدم مَن له أهلیة الإجازة تکون صحّة العقد ممتنعة فی

(1) لم نجد فی الحواشی النجّاریة إلّا قوله: و بهما (أی بالقول بالبطلان فیما لو باع مال الطفل فبلغ و أجاز، و کذا لو باع مال غیره ثمّ ملّکه و أجاز) ینقض علیه مذهبه، ذکره بعض العامّة وهما فی الحقیقة یرجعان إلی أصل واحد و هو أنّ العقد لا مجیز له فی الحال، انتهی. الحاشیة النجّاریة: ص 58 س 11 (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(2) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 419.
(3) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 72.
(4) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی عقد النکاح ج 12 ص 150 151، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی النکاح ج 7 ص 177، و السیّد الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی النکاح ج 10 ص 111.
(5) سیأتی فی ج 5 ص 316 317.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست