مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 620

..........
______________________________
و أمّا المقام الثانی فقد عرفت [1] أنّ الذاهب إلی صحّة البیع مع علم المشتری بالغصبیة إنّما هو الشهید فی «الدروس» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» و عرفت [2] مَن استشکل فی البیع أو الإجازة لمکان التلازم کما مرَّ، و عرفت [3] أنّ أخبار الباب الواردة من طرقنا ظاهرة الدلالة علی بطلانه، مضافاً إلی ما أیّدناه به ممّا سمعته [4] فی أحد وجهی الإشکال.
و قد احتجّ فی «جامع المقاصد [5]» علی الصحّة بأنّ الأصحّ عدم الفرق بین علمه بالغصب و عدمه، لأنّ المعتمد أنّ للمشتری استعادة الثمن مع بقاء عینه، لعدم خروجه عن ملکه إلی الغاصب لعدم المقتضی، و تجویز تصرّفه فیه عند الأصحاب لتسلیطه علیه لا ینافی کونه عوضاً بمقتضی عقد البیع، إذ لو وقع التصریح بمثل ذلک فی عوض العقد الفضولی لمن أوقعه فضولًا لم یکن قادحاً فی ثبوت الإجازة للمالک.
و فیه: أوّلًا أنّه اجتهاد فی مقابلة النصّ و قد بناه علی ما عرفت حاله، و ثانیاً إمّا أن یکون قد أباح له التصرّف فیه و سلّطه علیه غیر مترقّب لإجازة المالک بل و لا محتمل لها أو یکون متوقّعاً لها، فعلی الأوّل کیف لا ینافی کونه عوضاً، و الفرق حینئذٍ بینه و بین الفضولی واضح، لأنّه فی الفضولی لم یبحه مطلقاً بل دفعه متوقّعاً لکونه عوضاً عن المبیع فیکون مضموناً علیه بخلاف ما نحن فیه فإنّه سلّطه علیه و أباحه له مع علمه بعدم استحقاقه له، و علی الثانی فعلی القول الأصحّ بأنّ الإجازة کاشفة تکون قد دلّت حین حصولها علی انتقال الثمن إلی ملک المجیز بالعقد فکیف تؤثّر فیه إباحة المشتری للغاصب بعد العقد تصریحاً أو تسلیطاً؟ فتجویز تصرّفه فیه عند الأصحاب إنّما هو لکون العقد غیر صحیح کما هو واضح، و لا

(1) تقدّم فی ص 613.
(2) تقدّم فی ص 612 و ما بعدها.
(3) تقدّم فی ص 597.
(4) تقدّم فی ص 612 و ما بعدها.
(5) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 71.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست