مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 607

..........
______________________________
أو عُدم منه ما لا مدخلیة له أصلًا، و الثانی بقسمیه باطل قطعاً، لأنّه یلزم أن نحکم بفساد العقد مع وجود جمیع ما یتوقّف علیه، و علی الأوّل لیس هو إلّا الرضا، فلا یکون العقد صحیحاً قبله.
و بتقریرٍ آخر إن لم یتوقّف علی أمرٍ آخر لزم القول بالصحّة بالفعل قبل وجود الرضا و إن توقّف علی أمرٍ آخر إلی حین الرضا لزم عدم کونه کاشفاً.
و یمکن أن یجاب بأن یقال: إنّ العقد سببٌ تامّ مع الإجازة و إن تأخّرت عنه فعلًا فهو مراعیً لا موقوف، فإن حصلت کشفت عن تأثیره من حین وقوعه لتقدّمه و تعلّق مقتضاها به، إذ المالک إنّما رضی بانتقال ملکه عنه من وقت العقد، فحینئذٍ هی شرط للعلم بالوقوع و التأثیر لا شرط للنقل، فلذا قلنا: إنّها کاشفة، و العقد مع عدم ظهورها موقوف لا نعلم سببیّته و لا تأثیرها ظاهراً إذا تجرّد عنها، فلیتأمّل جیّداً. و فی «جامع المقاصد» ما یشیر إلی هذا الجواب.
و ربّما احتجّ علی الکشف بأنّه لولاه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود، لأنّ العقد حال الإجازة عدم.
و اجیب بأنّ تأثیر الإجازة لیس فی العقد بل فی الأمر المترتّب علیه و هو نقل الملک، و هذا بعد تمام السبب یجب أن یکون موجوداً لا معدوماً، علی أنّ علل الشرع معرّفات الأحکام لا مؤثّرات، فلا یمتنع تعریفها للأحکام المترتّبة علی الامور العدمیة [1] انتهی. و أنت إذا تأمّلت عرفت تطبیق الجواب علی الاستدلال.
و احتجّ علی کونها جزءاً أو شرطاً بأنّها إمّا شرط فی قبول المحلّ أو فی فعل الفاعل.
و اجیب بمنع الحصر، إذ یجوز کونها علامة علی تمامیة العقد و اعتباره فی نظر الشارع مع عدم مطابقته للمدّعی.

(1) جامع المقاصد: فی المتعاقدین ج 4 ص 75.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست