______________________________
و لم یرجّح شیئاً المحقّق الثانی فی «تعلیق الإرشاد [1]» و استشکل فیه المصنّف فیما یأتی [2] من الکتاب و کذا صاحب «الکفایة [3]» و قد سمعت [4] ما فی «کشف الرموز» عن شیخه فکأنّه قول ثالث.
احتجّ الأوّلون بأنّ السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط و کلّها کانت حاصلة إلّا رضا المالک، فإذا حصل الشرط عمل السبب التامّ عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود [5] فلو توقّف العقد علی أمرٍ آخر لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد خاصّة بل هو مع الأمر الآخر.
و فیه نظر، لأنّ الشرط ما یتوقّف علیه تأثیر المؤثّر و إن لم یکن جزء سبب، و الفرق بینهما غیر واضح. و ما ذکروه من أنّ العقد سببٌ تامّ بمقتضی الآیة فمع الإجازة مسلّم، و یتوقّف تأثیره علیها من حینها کما هو قاعدة الشرط و مع عدمها ظاهر بطلانه، و قد اعترفوا باشتراطها، علی أنّا قد نقول: إنّ المفهوم من قوله عزّ و جلّ: إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [6] و کذا الأخبار و الإجماع أنّ رضا صاحب المال جزء سبب فلا یصحّ العقد بدونه و أنّه إذا لم یکن الرضا جزءاً لزم العلم بالصحّة بدون الرضا، لأنّه لا ریب فی أنّه لیس هناک جزءٌ آخر غیر الإیجاب و القبول کما أنّه لیس هناک أیضاً شرطٌ آخر، فإذا حصل جمیع ما یتوقّف علیه فلو لم یکن الرضا جزءاً لزم صحّته بدونه، ثمّ علی تقدیر عدم الرضا لا ریب فی فساد العقد، و فساده إمّا لأنّه عُدم منه شی‌ء له دخل فی صحّته أو لم یُعدم منه شی‌ء أصلًا