مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 583

..........
______________________________
و کأنّه أراد تعارض عموم بیع مملوک الکافر إذا أسلم للنصّ الوارد بذلک و منع إخراج امّهات الأولاد عن الملک، أو تعارض عموم نفی السبیل و عموم منع بیع امّ الولد.
و احتمل فی «نهایة الإحکام [1]» بیعها و أن یحال بینها و بین المالک و ینفق علیها و تتکسّب له فی ید الغیر. و استحسن الأخیر فی «التذکرة [2]» و قال فی «المختلف [3]»: إنّها تستسعی فی قیمتها، فإذا أدّت القیمة عتقت جمعاً بین عموم النهی عن بیع امّهات الأولاد و بقاء السبیل. و قال فی «الإیضاح [4]»: الأقوی عندی وجوب دفع القیمة من الزکاة أو من بیت المال و مع عدمها یجب عتقها. و نقل عنه فی «هامش الإیضاح» أنّه قال: و لا یشترط القربة فی عتق الکافر عبده.
و فی «جامع المقاصد» أنّ الأصحّ أنّه إن أمکن دفع عوضها من الزکاة أو بیت المال لتعتق وجب و إلّا بیعت ترجیحاً لجانب نفی السبیل علی المسلم، و یبعد استکسابها لما فیه من السبیل المنفی و لإمکان أن لا یفی کسبها فتبقی السلطنة، و لو قلنا به فنفقتها من الکافر لا من کسبها [5] انتهی.
قلت: قد ذهب الشیخ فی «المبسوط [6]» و ابن إدریس فی «السرائر [7]» و الشهیدان [8] إلی أنّها تباع من أوّل الأمر، قال فی «المبسوط [9]»: إذا کان لذمّی امّ ولد منه

(1) نهایة الإحکام: فی شروط العاقد ج 2 ص 460.
(2) تذکرة الفقهاء: فی شروط المتعاقدین ج 10 ص 23.
(3) مختلف الشیعة: فی العتق ج 8 ص 132.
(4) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 415، و ما حکی الشارح من أنّه نقل عنه فی هامش الإیضاح أنّه قال «و لا یشترط القربة فی عتق الکافر عبده» لم نعثر علیه فی النسخة الموجودة لدینا.
(5) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 67.
(6) المبسوط: امّهات الأولاد من العتق ج 6 ص 188.
(7) السرائر: فی باب امّهات الأولاد من العتق ج 3 ص 22.
(8) غایة المراد: فی الاستیلاد من العتق ج 3 ص 398 399، و مسالک الأفهام: فی أحکام امّ الولد ج 10 ص 527 528.
(9) راجع هامش 6.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست