و لو أسلم عبد الذمّی طولب ببیعه أو عتقه و یملک الثمن و الکسب المتجدّد قبل بیعه أو عتقه،
______________________________
[حکم ما إذا أسلم عبد الذمّی] قوله قدّس سرّه: و لو أسلم عبد الذمّی طولب ببیعه أو عتقه و یملک الثمن و الکسب المتجدّد قبل بیعه أو عتقه
إذا أسلم عبد الکافر لم یقرّ فی یده سواء فی ذلک الذکر و الانثی بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت الکافر، لأنّ ملک النکاح لا یقبل النقل فیعتبر البطلان، و ملک الیمین یقبله فیؤمر بإزالة ملکه کیفما اتفق ببیع أو عتق أو هبة أو غیرها. و قضیة کلامهم کما هو صریح «نهایة الإحکام [1] و جامع المقاصد [2]» أنّه لا یحکم بزوال ملکه عنه. و فی «الإیضاح [3]» أنّه یزول ملک السیّد عنه و یبقی له حقّ استیفاء ثمنه فی رقبته لا بمعنی أنّه یملکه، لأنّ الملک سبیل و هو منفیّ بعموم الآیة [4] فالبیع بالنسبة إلی الکافر استنقاذ و إلی المشتری کالبیع.
و فی «حواشی الشهید [5]» أنّه یباع و لا یثبت له خیار المجلس و لا الشرط، و فی «الدروس [6]» أنّه تجری فیه أحکام العقد من الخیار و الردّ بالعیب فیه أو فی ثمنه المعیّن فیقهر علی بیعه ثانیاً. و فی «جامع المقاصد [7]» أنّ ما نبّه علیه فی