responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 12  صفحة : 579

فلو باعه من مسلم بثوب ثمّ وجد فی الثمن عیباً جاز له ردّ الثمن. و هل یستردّ العبد أو القیمة؟ فیه نظر ینشأ من کون الاسترداد تملّکاً للمسلم اختیاراً،
______________________________
الدروس من ثبوت أحکام الخیار اللاحق للعقد بأنواعه هو الوجه، و هو المستفاد من حکم المصنّف و غیره بجواز ردّ ثمنه إذا وجد الکافر فیه عیباً، فعلی هذا لو کان البیع معاطاةً فهی علی حکمها، و لو أخرجه عن ملکه بالهبة جرت فیها أحکامها، نعم لا یبعد أن یقال: للحاکم إلزامه بإسقاط خیار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل یمنع الرجوع إذا لم یلزم منه تخسیر مال.
إذا عرف هذا فلو امتنع من بیعه باعه علیه الحاکم قهراً، فلو لم یوجد راغب حیل بینهما بمسلم حتّی یوجد الراغب و نفقته علیه و کسبه له إلی حین خروجه عن ملکه کما فی «نهایة الإحکام [1] و الدروس [2]» و نحوه ما فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]».
قوله قدّس سرّه: فلو باعه من مسلم بثوب ثمّ وجد فی الثمن عیباً جاز له ردّ الثمن
کما فی «التذکرة [5] و نهایة الإحکام [6] و جامع المقاصد [7]» لأنّ إلزامه بالرضا بالعیب تخسیر، هذا إذا کان الثمن معیّناً أمّا لو کان فی الذمّة فإنّه یدفع بدله.
قوله قدّس سرّه: من کون الاسترداد تملّکاً للمسلم اختیاراً
قد أشار


(1) نهایة الإحکام: فی شروط العاقد ج 2 ص 459.
(2) الدروس الشرعیة: فی شرائط المتعاقدین ج 3 ص 199.
(3) تذکرة الفقهاء: فی شروط المتعاقدین ج 10 ص 23.
(4) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 66.
(5) تذکرة الفقهاء: فی شروط المتعاقدین ج 10 ص 22.
(6) نهایة الإحکام: فی شروط العاقد ج 2 ص 458.
(7) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 65.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 12  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست