________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌12، ص: 572
[حکم استئجار الکافر للمسلم أو ارتهانه] قوله رحمه اللّٰه: و هل یصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع
مقتضی العبارة فی الاستئجار المنع مطلقاً سواء کانت فی الذمّة أو علی عین کما هو خیرة «الإیضاح [1] و الدروس [2]» و هو قضیة إطلاق عبارة إجارة الکتاب [3] و «جامع المقاصد [4]». و فی «حواشی الکتاب» للشهید [5] و «جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و الروضة [8]» أنّها إن کانت علی عمل فی الذمّة یجوز لانتفاء السبیل، و إن کانت علی العین لم یجز، و قد اتفق کلامه فی «التذکرة [9] و التحریر [10] و نهایة الإحکام [11]» فیما إذا کانت علی عمل فی الذمّة فجوّزه فیها، و استشکل فی «التحریر» فیما إذا کانت علی عین، و ظاهره فی «التذکرة» الجواز فی ذلک، و قرّبه فی «نهایة الإحکام» ثمّ احتمل البطلان، و قال فیها [12] و فی «التذکرة [13]»: و علی