مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 571

..........
______________________________
الخیار؟ و أمّا إذا کان الخیار للمشتری فاحتمالان، أقربهما اللزوم و لو وجد فیه عیباً. و فی «التذکرة [1]» أنّه لا یثبت له خیار المجلس، لأنّه وطّن نفسه علی العتق. و تمام الکلام یأتی فی محلّه بعون اللّٰه سبحانه و لطفه.
و یبقی الکلام فی المخالف إذا اشتری جاریة مؤمنة أو عبداً صغیراً محکوماً بإیمانه و نحو ذلک ممّن یمکن حمله له علی مذهبه فهل یصحّ هذا البیع؟ احتمالان، و الأصحّ عدم الصحّة کما صرّح به الشهید [2] علی ما هو فی بالی، و العلّة [3] المنصوصة فی عدم تزویج المؤمنة من المخالف تدلّ علی ذلک، إلی غیر ذلک ممّا یمکن أن

(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام خیار المجلس ج 1 ص 516 س 5.
(2) أقول: لم یحقّق الشارح البحث فی المقام تحقیقاً ینبغی له کما صنعه فی سائر المقامات و کما هو دأبه، و هذا ممّا لا ینقضی منه تعجّبی مع أنّه قد أتی بالتفصیل و التطویل فیما هو أقلّ اعتناءً و أخسّ قدراً. و کیف کان فما أفاده قدس سره من أنّ بباله أنّ الشهید صرّح بعدم الصحّة فی المقام لم نعثر علی کلام للشهید فی شی‌ء من کتبه، بل و لم نعثر علی طرح أصل البحث لا فی کتبه و لا فی کتب القوم إلّا ما أشار إلیه الشیخ الأکبر کاشف الغطاء فی شرح القواعد: ص 68 س 16. و لعلّ سرّ عدم بحثهم عن ذلک أنّ البحث ینافی التقیّة الّتی کانت شدیدة فی تلک الأزمنة علی الشیعة الإمامیة، فإنّه لو منعت الشیعة عن بیع العبد الشیعی أو الأمة الشیعیة إلی المسلم غیر الشیعی لکان یظهر ذلک للعامّة و لکان ینجرّ ذلک إلی ما کان یتحرّز منه الشیعة و یتّقیه. و لا ینقض ذلک بحکم الأکثر، بل المشهور بعدم جواز تزویج الأمة الشیعیة إلی المسلم غیر الشیعی بل و العبد الشیعی إلی المسلمة غیر الشیعیة و لا یتساوا مقامنا هذا فی الأهمّیة و التقیة مع ذلک المقام، و ذلک لأنّ تزویج الأمة الشیعیة إلی المسلم غیر الشیعی لا یتفق إلّا قلیلًا و مع ذلک یمکن الاستخلاص من وقوعه بالعویصات المعمولة و المستمسکات المتداولة بخلاف البیع و الشراء، فتأمّل حتّی تعرف. ثمّ الحکم إنّما هو ما حکاه عن الشهید و صرّح هو به. و الدلیل هو ما أشار إلیه من عموم علّة المنع بل و أولویته فی المقام و هی: کون الزوج أو الزوجة مَن ترضون خُلقه و دینه و عدم أمن إخداعهما.
ثمّ لا یخفی علیک أنّ عموم التعلیل المذکور یدلّ علی المنع عن التزویج حتّی من تزویج الحرّة الشیعیة إلی المسلم غیر الشیعی، فلا تغفل.
(3) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 2 ج 14 ص 428 و ب 28 من أبواب المقدّمات ص 50.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست