اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 56
سواء کانت نجاسته ذاتیة کالخمر و النبیذ و الفقّاع ______________________________ إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» فیفهم منه کما سلف [1] آنفاً أنّ ما اسقط منفعته اسقط قیمته، و ما لا قیمة له من جهة إسقاط منفعته لا یملک. فلا ینتقض بالحبّة من الحنطة علی اختلاف الرأیین کما ستعرف و لا بالعین الموقوفة، لأنّ الشارع ما حرّم ثمنها و لا حرّمها لإسقاط منفعتها بل لأمرٍ آخر.
[النوع الأول فی حرمة التجارة بالنجس أو الحرام و عدمها ذاتا]
[حکم الاکتساب بالخمر و النبیذ و الفقّاع]
[حکم الاکتساب بالخمر و النبیذ و الفقّاع] قوله قدّس سرّه: سواء کانت نجاسته ذاتیة کالخمر و النبیذ و الفقّاع قال فی «مجمع البحرین»: الخمر فیما اشتهر بینهم کلّ شراب مسکر و لا یختصّ بعصیر العنب. و قال فی «القاموس»: و العموم أصحّ، لأنّها حرّمت، و ما فی المدینة خمر و ما کان شرابهم إلّا التمرو البسر، و یشهد له ما روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: «الخمر من خمسة: العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، و النبیذ من التمر» [2] و فی الخبر الصحیح [3] عن أبی الحسن علیه السلام: «إنّ اللّٰه لم یحرّم الخمر لاسمها و لکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [4]. و علی هذا فیکون عطف النبیذ و الفقّاع علیه من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ. و یدلّ علی الحکم فیها ما فی «الخلاف [5] و المنتهی [6]» من الإجماع علی عدم جواز بیعها أی الخمر. و فی «نهایة الإحکام [7]» أیضاً الإجماع علی عدم جواز بیعها
(1) تقدّم فی ص 50. (2) وسائل الشیعة: ب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 و 3 ج 17 ص 221 و 222. (3) وسائل الشیعة: ب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 ج 17 ص 273. (4) مجمع البحرین: ج 3 ص 292 مادّة «خمر». (5) الخلاف: فی عدم جواز بیع الخمر ج 3 ص 185 186 مسألة 311. (6) منتهی المطلب: فی أحکام التجارة ج 2 ص 1008 س 26 و 37. (7) نهایة الإحکام: فی باقی أنواع النجس ج 2 ص 463.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 56