مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 55

..........
______________________________
و الفاسد منها، فبنهیه ینصرف الذهن بملاحظة حاله و عرفه إلی الفساد و إن کان لا یدلّ علیه عقلًا و لا لغةً و لا عرفاً، کما أنّ قوله البیع حلال یفهم منه بملاحظة عرفه التقریر و الإمضاء لما ثبت قبل الشرع و إن کان لا یدلّ علی الصحّة عقلًا و لا وضعاً، لأنّ المعاملة اسم للأعمّ، فتأمّل. أو نقول: إنّ الفساد مستفاد من الإجماع علی حمل النهی علیه مطلقاً أو حیث یتوجّه إلی حقیقة المعاملة حیث لا دلیل علی خلافه.
و أمّا الاستدلال علی الفساد فی المقام بحرمة الثمن فبیانه أنّ معنی حرمة الثمن حرمة أخذه و إمساکه و التصرّف فیه، و لیس ذلک إلّا لعدم ملکیّته، و هو لا یجامع الصحّة.
و لا ینتقض ذلک بتملّک الذمّی الخمر و الخنزیر و تصرّفه فیهما مع حرمة ذلک علیه، لأن کان مکلّفاً بفروع الشریعة، لأنّه لا یملکهما فی الواقع لکنّ الشریعة أقرّتهم علی ما یرونه من صحّة تملّکهما، فجری علیهما حکم الملک من عدم جواز الإتلاف و وجوب الردّ و الضمان و نحو ذلک، فکان حکماً ثانویاً.
و عساک تقول: کما أنّ حرمة نفس المعاملة لا تقتضی عدم الملکیة کذلک حرمة الثمن و التصرّف لا تقتضی عدمها، هذا الّذی اشتری ما علم أنّه غصب لا یجوز له المطالبة بالثمن و إن کانت عینه باقیة کما هو المشهور، بل قد ادّعی علیه الإجماع کما ستسمع، مع أنّه باقٍ علی ملکه، نعم إذا ردّه إلیه المدفوع إلیه تصرّف فیه، و یحرم علی المدّعی التصرّف فیما حلف علیه المنکر و إن کان ماله فی الواقع، فلا مانع من أن یقول الشارع هنا یحرم علیه أخذ الثمن و إن أخذه ملکه و یحرم إعطاؤه للغریم، و إن أعطاه إیّاه برئت ذمّته.
لأنّا نقول: نحن ما ادّعینا أنّ حرمة الثمن تدلّ علی الفساد لغةً أو عقلًا و إنّما استنهضنا ذلک من عرف الشرع و قواعده، و المعلوم من قواعده أنّ تملّک الثمن یستتبع أحکاماً تکلیفیّة لا ینفکّ عنها إلّا بدلیل قاطع، بل قد ندّعی أنّ المستفاد من قواعد الشرع أیضاً أنّ حرمة الثمن تدلّ علی عدم تملّک المثمن لقوله علیه السلام: «إنّ اللّٰه

صيغة PDF

شهادة

الفهرست