التاسع: لو مرَّ بثمرة النخل و الفواکه لا قصداً قیل: جاز الأکل دون الأخذ، و المنع أحوط و لا یجوز مع الإفساد إجماعاً، و لا أخذ شی‌ءٍ منها، و لو أذن المالک مطلقاً جاز.
______________________________
[حکم المارّة علی أشجار الفواکه] قوله رحمه اللّٰه: لو مرَّ بثمرة النخل و الفواکه لا قصداً قیل: جاز الأکل دون الأخذ
قد اختلفت أقوال الأصحاب فی المسألة أشدّ اختلاف حتّی أنّ الفقیه الواحد فی الکتاب الواحد له فیها مذهبان أو ثلاثة، لأنّها تذکر فی المقام و فی بیع الثمار و باب الأطعمة، و قد اختلف النقل أیضاً للأقوال و الشهرات و الإجماعات، و المعلوم بعد التتبّع ما نذکره.
فنقول: جواز الأکل من ثمر النخل و الفواکه مع شروط تأتی علی اختلافهم فیها خیرة الصدوق فی «المقنع [1]» و أبیه علی ما حکی [2] عنه و الشیخ فی «الخلاف [3] و النهایة [4]» و ابن إدریس فی «السرائر [5]» و المصنّف فی «التذکرة [6]» و صاحب «کشف الرموز [7]» و هو المحکی عن القاضی [8].
و قد حکی علی ذلک الإجماع فی «الخلاف [9] و السرائر [10]» فی موضعین منها،