مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 407

..........
______________________________
و إن کان باجرة کأن یکون أجیراً خاصّاً فیما ماثل العمل الأوّل أو یکون دخل أحدهما فی الآخر مع عدم فسخ المستأجر عقده أیضاً تخیّر فی فسخ العقد الطارئ و إجازته، فإن فسخ رجع إلی اجرة المثل عن المدّة الفائتة لا اجرة ذلک العمل، و یتخیّر فی الرجوع بها علی الأجیر لأنّه المباشر أو المستأجر لأنّه المستوفی، و إن أجازه ثبت له المسمّی، فإن کان قبل قبض الأجیر له فالمطالب به المستأجر، و إن کان بعد القبض و الاجرة معیّنة فالمطالب بها مَن هی فی یده، و إن کانت مطلقة فإن أجاز القبض فالمطالب بها الأجیر و إلّا المستأجر، و المستأجر یرجع علی الأجیر بما قبض مع جهله أو علمه مع بقاء العین أو عدمه علی اختلاف الرأیین.
و أمّا إذا اختار فسخ عقد نفسه لفوات المنافع الّتی وقع علیها العقد أو بعضها و کان ذلک قبل أن یعمل له الأجیر شیئاً فلا شی‌ء علیه، و إن کان بعده تبعّضت الإجارة و لزمه من المسمّی بالنسبة.
و حینئذٍ ففی صحّة الإجارة و الجعالة الثانیة وجهان یلتفتان إلی مَن باع ملک غیره ثمّ ملکه و أجاز، فإن قلنا بصحّتها فلا بحث، و إلّا عدل إلی اجرة المثل، لکن هذا لا یتمّ علی مذهب المعظم من أنّ الأجیر إذا سلّم نفسه أو عبده ثمّ منع فإنّه لا خیار للمستأجر، و قد بیّنّا ذلک و أوضحناه فی باب الإجارة [1] و قد خفی علی صاحب «المسالک [2]» و صاحب «الریاض [3]». و ممّا ذکرناه یعلم الحال فی عبارة «جامع المقاصد [4]» فی المقام.

(1) یأتی فی ج 7 باب الإجارة من مفتاح الکرامة (الطبعة الرحلیة).
(2) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج 5 ص 190 191.
(3) ریاض المسائل: فی شرائط الإجارة ج 9 ص 231.
(4) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 46.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست