مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 330

و تحرم الاجرة علی الإمامة
______________________________
و المیسیة و المسالک [1] و الکفایة [2]» أنّ المراد بعقد النکاح مباشرة الصیغة کما إذا کان وکیلًا لأحد الزوجین أو لهما فیتولّی الصیغة و یکون وکیلًا بجعل. أمّا تعلیم الصیغة و إلقاؤها علی المتعاقدین فلا یجوز أخذ الاجرة علیه. و حکاه فی «حاشیة الإرشاد [3]» عن المنتهی و نسبه إلی الأصحاب، و حکی علیه الإجماع فی «جامع المقاصد [4]» لأنّه من الواجبات الکفائیة. و نسبه فی «مجمع البرهان [5]» إلی القیل فکأنّه متأمّل فیه.
قلت: ما قالوه جیّد جدّاً لکن لِمَ لا یکون کتعلیم القرآن إذا لم یتعیّن أو کالقضاء کذلک و لا أقلّ من أن یفصّلوا فیه.
ثمّ ما الوجه فی تخصیص عقد النکاح بالذکر؟ فإنّ العقود جمیعاً یجوز أخذ الاجرة علی الوکالة علیها. و قد یقال [6]: إنّه لمّا کان من و کید السنن و له شبه بالعبادة احتمل أن یمنع من أخذ الاجرة علی عقده کالأذان، فبیّنوا أنّه کسائر العقود فی الجواز و عدم المنع، فتأمّل.
و یجوز أخذ الاجرة علی تعلیم الدعوات و الأذکار و الأشعار و الرسائل و الکتابة.
و الخُطبة بالضمّ ما اشتمل علی حمد اللّٰه سبحانه و الصلاة علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و بالکسر طلب المرأة من ولیّها، و الإملاک بکسر الهمزة التزویج.

[حکم الاجرة علی الإمامة]

[حکم الاجرة علی الإمامة] قوله رحمه اللّٰه: و تحرم الاجرة علی الإمامة
واجبة کانت أو

(1) مسالک الأفهام: فیما یکتسب به ج 3 ص 132.
(2) کفایة الأحکام: فی التجارة ص 88 س 8.
(3) حاشیة إرشاد الأذهان: فی التجارة ص 111 س 18 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 79).
(4) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 37.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 94.
(6) لم نعثر علی قائله حسبما تصفّحنا فیما بأیدینا من المصادر.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست