[حکم أخذ الاجرة علی عقد النکاح] قوله قدّس سرّه: و یجوز أخذ الاجرة علی عقد النکاح و الخطبة فی الإملاک
کما فی «النهایة [1] و السرائر [2] و التذکرة [3] و نهایة الإحکام [4] و التحریر [5] و الدروس [6] و المسالک [7]» و غیرها [8] و کذا «الشرائع [9] و النافع [10] و الإرشاد [11] و حاشیته [12] و المیسیة و تعلیق النافع» و غیرها [13] فی عقد النکاح من دون ذکر الخطبة فی الأملاک، لکن من المعلوم أنّهم یقولون بجواز أخذها علیها کالخِطبة بالکسر.
و فی «الدروس [14] و جامع المقاصد [15] و حاشیة الإرشاد [16] و تعلیق النافع