مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 328

..........
______________________________
و ربّما قیل [1]: بجواز أخذ الجعل له، و کأنّه للعامّة، إذ لم نجده و لا عیّنه «کاشف اللثام [2]» مع تعرّض المصنّف لهذا القول فی قضاء الکتاب [3].
و احتجّ له [4] بأنّه بعدم التعیین کالمباح و بأنّه إذا تعدّد القاضی و اشترکوا فی الضرورة، فإن لم یجز لهم الأخذ لزم تعطیل الأحکام إن امتنعوا و اشتغلوا بالکسب لمعاشهم، و إن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم لزم الضرر أو تکلیف ما لا یطاق.
و فیه: أنّه لو تمّ جاز الأخذ مع التعیین بطریقٍ أولی (الأولی خ ل) إذ مع التعدّد ربما أمکن الجمع بین القضاء و التکسّب و لهذا أجازه الشافعی مطلقاً.
و علی الجواز فهل یختصّ بصاحب الحقّ أو یشترکان فیه أو له التخصیص بأیّهما شاء محقّاً کان أو مبطلًا؟ احتمالات لا أدری لها مدرکاً سوی أنّ الجعل هل یتبع العمل أو النفع؟ فعلی الثانی یتعیّن الأوّل و علی الأوّل یتخیّر بین الأمرین، و یحتمل أن یکون علی المدّعی، و یحتمل أن یکون تابعاً للشرط و التعیین، فإن شرطه علیهما أو علی أحدهما و التزما أو أحدهما به لزم، و مع عدم سبق شرط لا یلزم أحداً منهما شی‌ء، فتأمّل جیّداً.
و الظاهر أنّ المراد بالحاجة و عدم کونه ذا کفایة هی ما تعارف بحسب العادة لا الضرورة الشدیدة أو الّتی لا یعیش بدونها.
و یلحق بالقضاء مقدّماته کسماع الشهادة و أدائها و التحلیف و التزکیة و الجرح، و لا یلحق به علی الظاهر کتابة الحجّة و ختمها بخاتم القاضی، علی تأمّل فی هذین، لأنّهما فی هذا الزمان قد صارا کأنّهما جزء من القضاء و من مقدّماته، إذ لا ترتفع الخصومة إلّا بهما.
و لو ترافعا عند قاضٍ و تمّ الحکم و رجعا إلی آخر لإحکام الحکم و الدعوی

(1) ذکره الشیخ فی المبسوط: فی آداب القضاء ج 8 ص 85.
(2) کشف اللثام: فی صفات القاضی ج 2 ص 323 س 28.
(3) قواعد الأحکام: فی صفات القاضی ج 3 ص 422.
(4) کشف اللثام: فی صفات القاضی ج 2 ص 323 س 28.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست